تفاصيل جديدة في قضية شركات الأدوية الوهمية
For your copy-and-pasting pleasure.
نفت مساعد مدير المراجعة بديوان المراجع القومي* أمل السر سيد أحمد، كتابة أية توصية في التقرير الذي أعدته بعد فحص الملفات الخاصة باستيراد الأدوية البشرية، بطرف بنك الشمال الإسلامي، بناءً على تكليفها من قبل مدير عام إدارة ديوان المراجع القومي، وفق خطاب لجنة التحري حول عائدات الصادر لتمويل الأدوية، لأنَّ مهمتها انحصرت في الفحص والمراجعة. وأشارت سيد أحمد أثناء استجوابها من قبل ممثل الدفاع عن المتهمين بالمجلس القومي للأدوية والسموم، في قضية شركات الأدوية الوهمية المتهمة بالاستيلاء على مبالغ النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية البشرية التي تنظر بمحكمة جنايات الخرطوم وسط، أشارت إلى تسليم تقرير المراجعة دون خطاب إلى* لجنة التحري حول عائدات الصادر لتمويل الأدوية، بعد إخضاع التقرير للفحص بواسطة ديوان المراجع العام عن طريق مشرف الفرقة، إضافة إلى مدير إدارة القطاع المالي ثم رئيس قطاع الهيئات والشركات وفقاً للتسلسل الإداري بالديوان، مؤكدة على أنَّ التقرير الميداني ممهور بتوقيع رئيس فرقة الفحص حسب اللوائح، فيما المراجع العام يوقع على الشهادة فقط أو ما يسمى بتقرير المراجع، وذلك في حالة مراجعة القوائم المالية في الوحدات الخاضعة للمراجعة، حسب قانون المراجع العام. فيما نفت علمها بالمبالغ المالية التي استولى عليها العملاء لاستيراد الأدوية من البنك لعدم حصرها، مبررة ذلك بأنَّها قامت بفحص ملفات العملاء كلاً على حدة، إضافة إلى نفيها بأن يكون بنك السودان استلم تلك المبالغ المالية من بنك الشمال الإسلامي. ولم تجد ما يشير إلى ذلك في الملفات التي أخضعت للفحص والمراجعة الخاصة برقم البلاغ 150/2016 الخاصة بالقضية، لافتة إلى أنَّ الملفات مدتها بها لجنة التحري، نافية معرفتها بأي من المتهمين الماثلين أمام المحكمة. وقالت إنَّها تعرف ملفات فقط قامت بفحصها. وأكدت أمل بأنَّ التوصية الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم، لابد أن تكون مربوطة بأرقام الفواتير المبدئية وتاريخها، مُقرة بوجود توصيات ضمن الملفات معنونة لأكثر من جهة مما يشير إلى وجود ثغرات.
الخرطوم: إنعام آدم
التيار.
ليست هناك تعليقات