الديون الخارجية أحد تحديات الاقتصاد السوداني
For your copy-and-pasting pleasure.
تقف ديون السودان الخارجية والبالغة خمسين مليار دولار، حجر عثرة أمام الاستقرار الاقتصادي والسياسي. ورغم الجهود التي بذلت في الفترة السابقة لرفع الحظر المفروض عليه لم تتم مناقشة أمر هذه الديون.
ويرى مراقبون أن إعفاء الديون أو تخفيضها مرتبط بأجندة سياسية وشروط يجب على الحكومة السودانية تنفيذها.
وأعلنت بريطانيا صراحة أن إعفاء الديون يتطلب تقدما في ملف السلام، وذلك بوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتخفيض نسبة الفقر. كذلك، لم تخرج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الإطار الذي كان حاضراً ضمن شروط توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005.
وحسب المحلل الاقتصادي محمد الناير محمد النور، فإن الأجواء السياسية حاليا مناسبة لمناقشة أمر هذه الديون التي تعد عقبة أمام الاقتصاد السوداني خاصة بعد رفع الحظر الأمريكي جزئيا في كانون الثاني/ يناير الماضي».
ورأى أن «الأمر القاطع مرتبط بالإلغاء الكامل للحظر، كما هو متوقع بعد شهر من الآن، وكذلك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». وأشار الناير إلى «خطوة متقدمة في هذا الاتجاه، وهي ما حدث على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن مؤخرا، حيث تم عقد مائدة مستديرة برئاسة بريطانيا لمناقشة ملف ديون السودان، وتقرر أن يتواصل النقاش بصورة دورية على أن تعقد الجلسة التالية في تشرين الأول/ اكتوبر المقبل».
واعتبر الناير أن هذا التصاعد مهدد حقيقي للاقتصاد في السودان.
وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر إلى تعثر الخيار الصفري مع دولة جنوب السودان (وهو اتفاق بين الدولة الوليدة والدولة المتضررة من الانفصال بالمطالبة بالإعفاء الكامل للديون).
وحسب المصادر، فإن إنشغال دولة جنوب السودان بمشاكلها الداخلية مثل الحروب الأهلية والمجاعة، حال دون تنفيذها لها الاتفاق.
وتتوزع نسب ديون السودان بنسبة 30٪ لأمريكا وباريس و36٪ لدول أخرى و17٪ لمؤسسات تمويل عالمية و12٪ قروض تجارية.
وترى الخرطوم أنها استوفت كل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء الديون، وبذلت مؤخرا جهودا مع دولة الهند لإعفاء ديونها.
وتم الأسبوع الماضي توقيع اتفاق لجدولة ديون السودان لدى الهند وذلك بشروط قبلها الطرفان، وتأمل حكومة السودان أن يمتد هذا الملف ليشمل دولا أخرى.
ومع مشكلة الديون تبقى قضية فك أرصدة السودان في الدول الأوروبية، تحد آخر يجابه الحكومة التي مضت خطوات في هذا الطريق، حيث أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمام البرلمان، فك 146 مليون يورو من أموال بلاده لدى الاتحاد الأوربي والبالغة 400 مليون يورو.
ليست هناك تعليقات