ولاية الخرطوم تواصل اهدار المال العام والمفاجأة الاتهام هذه المرة يطال القانونيين
For your copy-and-pasting pleasure.
كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للعام 2016م عن إهدار ولاية الخرطوم للمال العام ولفت التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه الى وجود لجان دائمة لإنجاز مهام من صميم الواجبات الوظيفية اليومية.
وقطع المراجع بعدم مشروعية صرف الحوافز لهذه اللجان واعتبر صرفها تسبب في إهدار المال العام.
ووجه المراجع بعدم إسناد أعباء وظائف من صميم الأعمال إلى لجان.
وانتقد دفع حوافز للمستشارين القانونين بمحليات الولاية، ونبه إلى مخالفة قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 أبريل 2012م.
ووجه بإيقاف صرفها فوراً والعمل بقرار مجلس الوزراء.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات