السودان سيتصدى لـ«مافيا»تهريب الصمغ العربي
For your copy-and-pasting pleasure.
الخرطوم – الأناضول:
أعلنت الحكومة السودانية أمس الإثنين عزمها على التصدي «بحسم وقوة»، لما أسمته «مافيا تهريب الصمغ العربي» إلى دول الجوار، وإغلاق منافذ التهريب.
وقال وزير التجارة الخارجية السوداني، حاتم السر، لدى مخاطبته ورشة عمل حول إنتاج الصمغ العربي وتسويقه، ان الحكومة بصدد وضع التدابير والإجراءات الإدارية والأمنية لسد الثغرات والمنافذ، التي يهرب من خلالها الصمغ العربي إلى دول الجوار.
وأكد على قدرة السلطات على إيقاف الهدر الذي يحدث للصمغ العربي بسبب تهريبه لدول الجوار، وحرمان البلاد من قسم كبير من عائداته.
ويستأثر السودان بحوالي 75 في المئة من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية. إلا ان انتاجه وتسويقه يواجه عدة تحديات تقف حائلا أمام لعبه دورا في دعم الاقتصاد الوطني.
وبلغ إنتاج السودان من الصمغ العربي العام الماضي 105 آلاف طن، صُدر منها عبر القنوات الرسمية 65 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار، في حين تم تهريب أغلب الباقي. وتبلغ نسبة تهريب الصمغ العربي إلى دول الجوار نحو 40 في المئة من المنتج، وفق لإحصائيات رسمية.
والصمغ العربي مُستَحلَب مُستَخلَص من أغصان وجذوع شجرة (الهشاب). ويكون لدى استخراجه مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، قبل ان تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج.
ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وإفريقيا الوسطى غربا.
وتشكل المساحة التي تنبت فيها أشجار الصمغ العربي 500 ألف كيلومتر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان.
يقول خبراء ومسؤولون أنه على الرغم من الأهمي النظرية للصمغ العربي، ودوره المفترض في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال غير قادرة على اعتباره مورداً رئيساً للإيرادات وتوفير العمالة.
يقول عبد الماجد عبدالقادر، الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، ان «الحزام الي تنبت فيه أشجارالصمغ العربي لم يستغل غي انتاج هذه السلعة التي عليها طلب عالمي، حتى وقتنا هذا».
وأوضح أن «الحزام يستعمل أساسا في إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنويا من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي».
وأضاف «السودان لا يستغل سوى 10 في المئة من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ العربي، أو ما يعرف شعبيا بـ (الطق) وهجرة الشباب إلى المدن»، حسب المسؤول المحلي.
ويعزو عاملون في حصاد الصمغ العربي، ضعف استغلاله، إلى قصر فترة الحصاد المقدرة بشهرين اثنين، ما يجعله قطاعا غير مستداما للعمالة.
كما أن عدم تطور المعدات المستخدمة في الحصاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشكيله وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعل منه قطاعا مهمشا.
ويجد الصمغ العربي اهتماما دولياً وإقليمياً من عديد الدول، إذ أبدت حكومتا الإمارات وقطر في وقت سابق، رغبتهما في دعم منتجي الصمغ العربي الصغار، عبر منحهم آليات حديثة للاستخدام في عملية الحصاد وتوفير الخدمات.
وكشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، عن وجود شراكات بين سودانيين ومستثمرين خليجيين في دبي، التي تتهيأ لأن تصبح مركز توزيع دوليا للصمغ العربي، بالاستفادة من المنطقة الحرة.
ونظرا لأهمية الصمغ العربي كسلعة تدخل في صناعات كثيرة، استثنته الولايات المتحدة من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من عشرين عاما لدعاوى تتعلق بإيوائه للإرهاب.
وأنشأت الحكومة السودانية، مجلساً متخصصاً للصمغ العربي يتبع لرئاسة الجمهورية في 2009، للوقوف على أحوال إنتاج وتسويق وتصدير السلعة.
وقال الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب، ان مشكلة الرسوم الحكومية المفروضة على صادرات الصمغ العربي، تشكل عائقاً أمام تصديره إلى لخارج وتشجع على اللجوء إلى تهريبه.
وأضاف «قرار رفع العقوبات الأمريكية في يناير/كانون ثاني الماضي، لم ينعكس ايجاباً على تصدير الصمغ العربي من السودان حتى الآن.. ولم تظهر بوادر ولا خطط على تطويره».
ليست هناك تعليقات