تعيين محمد عطا سفيراً بوزارة الخارجية السودانية
For your copy-and-pasting pleasure.
أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس، سفيراً بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص.
ورجّحت منصات صحفية مقربة من الأجهزة الحكومية أن يتم تعيين عطا سفيراً للسودان في الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن مصادر مطلعة توقعت أن يكون تعيين عطا في وزارة الخارجية يهدف لوضعه تحت المراقبة، على اعتبار أنه يعلم بكل المعلومات الأمنية والاستخباراتية الخاصة السودان.
وتوقعت المصادر أن تكون الحكومة تهدف من تعيين عطا سفيراً بالخارجية لاسترضائه لفترة موقتة ثم إعفائه لاحقاً، حتى لا يفشي تلك المعلومات المهمة التي بحوزته، بعدما تمت إقالته بصورة مباغتة.
وأشيع على نطاق واسع أن إقالة عطا من إدارة جهاز الأمن تعود لتوجيهه لرجل الأعمال الشاب أيمن المأمون الذي تربطه شراكة استثمارية مع أشقاء البشير، بإختراق الحسابات البنكية للفريق طه عثمان مدير مكتب البشير السابق، الأمر الذي تسبب في إقالة طه من منصبه.
ولاحقاً اعتقلت سلطات الأمارات أيمن المأمون على خلفية إختراق الحسابات البنكية للفريق طه.
ويُشاع أن المأمون أقر بأنه قدّم رشوة لبعض الموظفيين البنكيين في الأمارات بإيعاز من محمد عطا، من أجل اختراق حسابات الفريق طه.
وبدأت يوم الأربعاء الماضي أولى جلسات محاكمة أيمن المأمون، وسط حضور بعض أفراد أسرته، وذلك بعدما فشلت الوساطة التي قادها البشير لإطلاق سراحه.
وسبق أن أرسل البشير مدير مكتبه وشقيقه عبد الله البشير إلى الأمارات للتوسط في الإفراج عن المأمون، ولكن السلطات الأماراتية رفضت إطلاق سراحه.
وذكرت تقارير صحفية في الخرطوم أن الأمارات طلبت من البشير إقالة محمد عطا، كشرط لتسوية قضية أيمن نجل المأمون وهو أحد أصدقاء البشير.
ورجّح صحافيون في الخرطوم وجود صلة بين الفريق طه عثمان وبين اعتقال أيمن المأمون وبين إقالة محمد عطا، ولم يستبعد محللون أن يكون طه قد ثأر لنفسه من عطا الذي أشيع – مؤخراً – أنه ضالع في إقالة طه عثمان من منصبه كمدير لمكتب رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات