العملة المزورة .. صعوبة التمييز واحتمال لجوء الحكومة لخداع الناس
For your copy-and-pasting pleasure.
اوضح مولانا عمر احمد محمد النائب العام لجمهورية السودان، انه تم ضبط اثنين من المتهمين اثناء قدومهما باحدي السفريات من جمهورية مصر العربية عبر معبر ارقين وبحوزتهما مبلغ 315 الف جنيه من العملة المزيفة فئة الخمسين جنيها .
واضاف في تصريح لوكالة السودان للانباء ان المتهمين سجلا اعترافات قضائية بذلك واشارا الى ان هناك مبالغ تقدر بمئات الملايين من فئة الخمسين جنيه تم تزييفها .
وحذر النائب العام جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل بالعملة فئة الخمسين جنيه والتأكد من سلامتها مؤكدا ان المتهمين سيقدمان لمحاكمة عادلة فور الفراغ من التحريات.
وتشير سونا الي ان الدعوة الجنائية رقم 2018/55 تحت مواد القانون الجنائي 51 و57 أو117 لسنة 1991 والمواد 198 و199 من قانون الجمارك والمتعلقة بالتهريب وتزييف العملة وتخريب الاقتصاد الوطني سبق وان احيلت لنيابة امن الدولة للتحري والتحقق.
الخرطوم 5-2-2018 م (سونا)
.............
الخبر اعلاه الذى اوردته وكالة السودان للانباء نقلا عن السيد النائب العام خبر غريب ويثير التساؤلات لدى المواطنين اذ كيف يستقيم ان تطالب دولة ما مواطتيها بأهمية التدقيق والانتياه فى تعاملاتهم المالية تجنبا لوقوعهم ضحايا الاحتيال والعملة المزورة والواقع ان كشف التزوير والتحقق من سلامة الورقة النقدية ليس امرا سهلا ويسيرا وانما هى قضية تطلع بها جهات فنية مختصة وعبر وسائل فحص وتدقيق متطورة فما الذى يمكن ان يفعله المواطن البسيط وهو يقع ضحية المحتالين وفى نفس الوقت ضحية الرعب الذى سببه اعلان السيد المدعى العام .
يفترض فى الحكومة ان تسعى لتطمين مواطنيها ودعم الاستقرار ومحاربة كل ما يؤدى الى التوترات وانتشار الفزع بين الناس ولكن السيد النائب العام حذر مواطتيه فساهم فى اثارة البلبلة فى البلد.
السيد النائب العام قال انهم ضبطوا متهمين اعترفوا بتورطهم فى نقل اموال ضخمة من مصر لتوزع فى السوق ويحدث انهيار فى الاقتصاد الوطنى ولكن هذا الكلام يصطدم اولا بادعاء رددته هذه الحكومة كثيرا فى مرحلة الانتقال من العملة السابقة وطباعة العملة السائدة الان ، الحكومة كانت تقول دوما ان الاوراق النقدية الجديدة عصية على التزوير بل لايمكن ان يتم التلاعب بها ولكن هذا الكلام الذى تفضل به السيد النائب العام يعتبر ابطالا لكلام سابق لاجله تحملت الخزينة العامة ارهاقا كبيرا وصرفت امولا طائلة لتغيير العملة وقالوا انها مؤمنة بنسبة 100% فكيف يأتينا السيد النائب العام ليقول ما قال
انه كلام غير ذى جدوى خاصة اذا عرفنا ان خبرا انتشر ويتناقله الناس بينهم شفاهة ان المعامل المختصة فى الفحص والتدقيق قالت فى تسريبات خرجت منها ان نسبة التطابق بين الورقتين الاصلية والمضروبة تبلغ 96% مما يجعل امر اكتشافها ليس صعبا على المواطنين فحسب وانما على المعامل المختصة ، وتقول التسريبات المتداولة الصادرة عن مراكز الفحص والتدقيق ان الفروقات بين الورقين غير منظورة للناس العاديين ولايمكنهم الانتباه لها ، وفى هذا الحال يطالبنا السبد النائب العام ان ننتبه ونميز بين الاصلى والمضروب وهذا امر غير مستطاع
البعض يرى ان الحكومة ربما ارادت بهذا التحذير شغل الناس عن امر كبير تنوى الاقدام عليه فربما ارادت اغراق السوق بالاوراق النقدية وطبع نقود بدون تغطية مما يعنى الانهيار التام وترمى باللائمة على الاموال المزورة المهربة انها التى تسببت فى اغراق السوق واخرون يرون ان الامر قد يكون متعلقا بدفع الناس لتوريد كل ما بيدهم من ارصدة الى البنوك وانهاء نقص حاد فى السيولة بات ملاحظا لكل الناس وهم يراجعون البنوك ولايستطيعون سحب ما يريدون من حساباتهم
السودان اليوم
ليست هناك تعليقات