البرلمان السوداني يجيز الموازنة ووزير المالية يصف المعالجات بـ”القاسية”
For your copy-and-pasting pleasure.
أقر البرلمان السوداني، يوم الأحد، مشروع الموازنة العامة لسنة 2018م بالأغلبية بعد تعديلات طفيفة، بينما قاطعت كتلة قوى التغيير لجلسة الإجازة بوصفها جريمة بحق الشعب.
في وقت أقر وزير المالية محمد عثمان الركابي بأن رفع قيمة الدولار الجمركي والزيادات التي حملتها الموازنة “قاسية” وسيعملون على تقليل آثارها على المواطن.
وأدخلت اللجنة الطارئة للموازنة برئاسة علي محمود، تعديلاً يقضي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع “العدس، الأرز، الفول المصري ، الخميرة”.
وألغت اللجنة الرسم الإضافي على الحديد ولفائفه المسطحة للصناعة، والغاء رسم الوارد على السلع الطبية، “القفازات الطبية، الكواشف المخبرية للمستشفيات والجامعات، المستهلكات الطبية لغرف العمليات ذات الاستخدام غير المزدوج.
وقال وزير المالية، خلال رده على مداولات النواب أن زيادة سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه سياسة مالية ونقدية تهدف الى إزالة التشوهات الاقتصادية الناجمة عن تعدد سعر الصرف، وشدد بانه كان لزاماً على الدولة مواجهة المشكلة الاقتصادية بشجاعة لمعالجتها،
وأقر بتأثيرات سلبية ستقع على المواطنين، جراء السياسات النقدية والزيادات التي تضمنتها الموازنة العامة، وقال : ” المشكلات الاقتصادية تحل بالاجراءات الصحيحة، .. لا توجد حلول سهلة، كل له ثمن، كل ما تضيق ستضطر الى إتخاذ الاجراءات القاسية، وحاولنا تقليل الاثار السالبة على المواطن”.
وكشف عن وصول الفجوة بين التصدير والاستيرداد الى 4 مليارات دولارات، حيث تسترود سلع سنويا بـ8 مليار، فيما لم تتعدى الصادرات 4 مليارات.
وشدد الوزير بأن الاقتصاد يواجه مشكلة الفجوة الداخلية والخارجية عقب إنفصال الجنوب الى جانب إستمرار أثار الحصار الأمريكي، لافتاً الى أن الرفع الجزئي لن يستفيد منه السودان في الوقت الحالي.
ليست هناك تعليقات