وزارة الخارجية: الحريات الإعلامية في السودان واسعة ومشهود بها ... والصحفيون يتمتعون بكافة الحقوق الدستورية شأنهم شأن المواطنين
For your copy-and-pasting pleasure.
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها للتصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية يوم 2018/1/20 بشان أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وجاء في بيان تلقته "الراكوبة" أن الجانب الأمريكي رغم ايجابية تصريحاته التي أكد خلالها حرصه على استمرار العمل مع حكومة البشير، إلا ان التصريحات الأمريكية تجاوزت الإشارة للتطورات الكبيرة في الساحة السودانية علي صعيد جهود ترقية اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكافة فئات وأفراد الشعب في اطار حكم القانون".
وخاطبت وزارة الخارجية السودانية الأمريكان كأنهم يعيشون خارج المجرة ولا يتابعون إجرام الطغمة الحاكمة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية أن السودان بلا شك يتمتع بحرية إعلامية واسعة تشهد بها أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية تعبِّر عن مختلف الآراء الحزبية والحرة المستقلة التي تعمل تحت مظلة الدستور والقانون. وأشادت الوزارة بما أطلقت عليه "الجهود الوطنية" الحثيثة والمتصلة علي الساحة الداخلية بمشاركة طيف واسع من القوي السياسية والحركات التي كانت تحمل السلاح من خلال منابر مؤتمر الحوار الوطني والمجتمعي الذي غطت مداولاته ستة محاور أساسية ضمنها محور حقوق الانسان والحريات العامة والتي حظيت بنقاشات ثرة افضت الي مقررات وتوصيات اجمعت عليها كافة القوي المشاركة من الحكومة وأطراف المعارضة". رغم اداركها أن هذه الحوار الوطني كان عبارة عن تجميل لوجه النظام، وأن المشاركين في الحوار الوطني عبارة عن فترينات لا حول لها ولا قوة.
وأضاف بيان الوزارة: "ولعل حكومة الوفاق الوطني القائمة تمثل إحدي ثمار الحوار الوطني والتي شرعت في تنزيل نتائجه وتوصياته علي ارض الواقع. ولا شك ان مقررات وتوصيات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة ستمثل اهم أدوات لجنة دستور السودان الدائم والتي بشر السيد رئيس الجمهورية انه سيتم إعلانها في القريب العاجل".
وأشار بيان الوزارة الذي وقعه السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي بأسم وزارة الخارجية إلى إنتخابات 2020 فإنها تؤكد أن الصحافيين كشأن كل المواطنين السودانيين
يتمتعون بكامل الحقوق والمزايا التي يكفلها لهم الدستور والقانون ، كما تجدد الوزارة التزام حكومة الوفاق الوطني بالمضي قدما وفقاً لبرنامجها في خطوات استكمال السلام وتعزيز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ حكم القانون .
ليست هناك تعليقات