البرلمان يكشف عن تعديل (71) قانوناً يتعارض مع الدستور
For your copy-and-pasting pleasure.
كشف نائب رئيس المجلس الوطني أحمد آدم التجاني عن تعديل (71) قانوناً يتعارض مع الدستور بينها قانون ديوان العدالة الذي أجاز البرلمان تعديلاته أمس الأربعاء، ومرر البرلمان مشروع تعديل قانون ديوان العدالة القومي، للعاملين بالخدمة المدنية لسنة 1999م – 2017م ، في مراحل السمات العامة والعرضين الثالث والربع ، وأقرت التعديلات خروج الديوان عن الإجراءات العدلية وأخرجت تبعيته لمجلس الوزراء باعتباره مخالفة دستورية.
وقال التجاني إن القانون يخالف المادة (31) من الدستور.
واعترض البرلماني، عن المؤتمر الوطني، «عبد الباسط سبدرات»، على قانون مجلس القضاء العالي، الذي أجازه البرلمان أمس، لتعارضه مع الدستور حسب قوله، وقال سبدرات إن القانون يتعارض مع المادة (29) الخاصة بالمحكمة الدستورية، المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والمنفصلة عن السلطة القضائية، وذلك بأن وضعت المادة (4) من القانون أحد قضاة المحكمة في المجلس.
وقال «سبدرات» أثناء مداولات البرلمان على القانون أمس، قال إنه يتعارض كذلك مع المادتين (123) و(129) من الدستور، الخاصتين بالهيئة القضائية، وتتحدث الأولى عن استقلالها المالي والإداري والأخرى عن توليها الإدارة العامة للقضاء القومي، وتساءل: (بعد طلعنا المحامين ووزير العدل، ما الذي يدخل قاضي بالمحكمة الدستورية)، وقطع بأنهم لو استشيروا في الأمر؛ لرفضوا. وطالب لجنة التشريع والعدل بمراجعة القانون ليتسق مع القانون في مرحلة العرض الثالث.
أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
الصحافة.
ليست هناك تعليقات