اقتصاديون يتخوفون من انفلات الامر ومخاطر العجز والانهيار
For your copy-and-pasting pleasure.
بعد التصاعد المستمر لسعر الصرف والتدهور المريع لقيمة عملتنا الوطنية عبر عدد من الاقتصاديين – وفيهم المحسوب على الحكومة – عن مخاوفهم من الانفلات التام لهذا الامر وعدم المقدرة على السيطرة عليه مما يعتبر اقرارا بفشل الجهات المختصة فى ادارة الاقتصاد ، ومن بين الذين قالوا كلاما يحمل هذا المعنى وان لم يكن بذات الألفاظ وبوضوح الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الرحيم حمدى الذى تخوف من استمرار انهيار الجنيه لان العمدة فى هذا الامر هو الانتاج وتوفير العملات الصعبة لا يتم الا عبره ، وكل سياسة غير هذه تبقى لعبا على الناس ، وايضا تحدث الدكتور عبد الحليم المتعافى وقال ان الجنيه سينهار أكثر طالما ان انتاجنا ليس بالشكل الذى يجعله يدر علينا عملات صعبة ، وقال يومها ان رفع الحصار ليس الا العوبة يتغنى بها البعض لاعتقادهم انها ستؤثر على وضعنا الاقتصادى مبينا ان الاموال السودانية المحجوزة فى الخارج ليست بالمقدار الذى يجعلها تعدل كفة اقتصادنا ، وتخوف الدكتور المتعافى من التدهور السريع لسعر الجنيه فى غضون فترة بسيطة وهو ما يحدث الان وان كان قد وقع قبل الفترة التى توقعها المتعافى
ايضا قال هذا الكلام او شبيه منه الخبير الاقتصادى ووزير المالية الاسبق الاستاذ على محمود وهو الان رئيس اللجنة الاقتصادية فى البرلمان ،
ولايمكن لاحد ان يناقش فى انتماء هؤلاء للحزب الحاكم فهم قادة كبار فى الحزب وقادة القطاع الاقتصادى فى المؤتمر الوطنى وتعتبر شهادتهم حاسمة وقاطعة لاى لجاج فى هذا الباب ، وهم غير متهمين مطلقا فما الذى يمكن ان يقوله الناس بعد شهادة اهل الخبرة الغير متهمين على سقوط سياسة حزبهم وفشل الحكومة فى ادارة ملف الاقتصاد
ولسنا فى وارد ايراد شهادة الكثير من الخبراء الاقتصاديين فى اسباب تدهور العملة الوطنية وانخفاض قيمتها ولكنا فقط نشير الى الدكتور مالك حسين والذى هو – وان لم يكن مؤتمرا وطنيا – فهو غير متهم حتما ولايمكن القول بانه معارض او مغرض او غير ذلك من الكلمات التى لا قيمة لها فى هذا الباب وهو الذى جهر برايه فى ندوة اقتصادية مشهودة مؤخرا وقال ان الجنيه ان ينصلح حاله ابدا ما دمنا فى هذا الحال وهذا يخالف ما تتبناه الحكومة ويقول به السادة التنفيذيون وعلى راسهم السيد رئيس الوزراء
هذا عن سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه فماذا يرى اهل الاختصاص عن التقاطع او لنقل الخلاف بين السياسات المالية والنقدية ؟
لنقرا مقتطفات مما اوردته الزميلة السودانى فى هذا الامر :
دعا اقتصاديون لتكامل السياسات المالية والنقدية معا، محذرين من مغبة العمل كل على حدة، موضحين ان عدم التنسيق يعني الانفلات، في هذه الاثناء حملت وسائل الاعلام مؤخراً تصريحات لمديرة ادارة الرقابة بالبنك المركزي مفادها ان السياسات المالية ” هدمت السياسة النقدية “.
وقال وزير الدولة بالمالية الاسبق عزالدين ابراهيم، إن هذا الحديث صحيح “لحد بعيد”، وزاد: ان المحور الرئيسي في هذه المشكلة هو العجز المتوقع في الميزانية نتيجة زيادة المصروفات اكثر من الايرادات، كما يفترض ان توضح السياسة النقدية كيفية تغطية العجز، اما عبر شهامة او خلافها، مبينا لـ(السوداني) ان الميزانية اثناء العام تشهد ازدياداً في حجم العجز مما يجعل المالية تعتمد اكثر على البنك المركزي مقارنة بالحد المقرر مسبقاً في السياسة النقدية، مضيفا ان البنك المركزي لديه مطبعة ربما يتجه اليها غالبا، هنا يبرز محور السياسة المالية التي تهزم او تهدم السياسة النقدية الموضوعة اولا ولم تستطع الالتزام بالنسبة المخطط لها، وزاد قائلاً ان هذه المسألة تمثل تدفق اموال كثيرة في أيادي المواطنين تؤدي لارتفاع الاسعار ومعدل التضخم وتراجع قيمة الجنيه، كما مضى بالقول ان النظرية الاقتصادية تختلف مع واقع ان “التجارة والسماسرة ” هم من يتسببون في رفع الاسعار، لكن الحقيقة هم ادوات في ايدي السياسات المالية والنقدية تعبر عن هذا “الانفلات”، مشيرا إلى ان المشكلة تحتاج إلى “وزنة ” بمقدار معين، اضافة إلى ان الحديث عن هدم السياسة النقدية يظهر ان “المقدار انفلت من ايديهم “.
واوضح الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف لـ(السوداني) ان السياستين المالية والنقدية متكاملتين، لايمكن النظر لاحدهما بمعزل عن الاخرى، كما ان السياسة المالية تمثل عمل توسعي كبير يأتي في الانفاق الحكومي، ما يعني ازدياد النقد المتداول واحداث صورة من التضخم، نقود كثيرة تطارد سلع قليلة بما يزيد الطلب ويرفع الاسعار، وحدوث ذلك يعني عدم التنسيق بين الجهات المالية والنقدية، وقال: إن الوضع السليم يفترض ان لا يحدث ذلك، داعيا إلى ضرورة احكام التنسيق بين الجانبين .
واشار المصرفي السابق محمد عبدالعزيز، لاهمية تكامل السياسات المالية والنقدية معا، ذلك لاعتبار ان السياسة المالية تستوجب النظر لموجهات السياسة النقدية والعكس ايضا صحيح، وقال: إن وضع السياسات في موقف التضاد بينهم يعد غير صحيح ويظهر عدم التنسيق، كما نجد ان خطأ عدم التنسيق هذا يظهر في سياسة الدولة عموما، مضيفا: ان هناك ملاحظة عامة كل جهة تضع السياسات وحدها بينما الوضع السليم يتطلب ان يكون العمل في نطاق واحد بالتنسيق والتشاور، كما شدد على ضرورة تجنب اتباع نظام “الامبراطوريات” .
ليست هناك تعليقات