بين محكمتين !! / كمال كرار
For your copy-and-pasting pleasure.
في مايو 2015 وفي قضية مقتل الشهيدة سارة عبد الباقي والتي قتلت على مرأي من عشرات الأشخاص جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا ما يلي(بالرغم من قناعتي بأن محكمة الاستئناف عندما تمارس صلاحيتها في نظر الاستئنافات المرفوعة إليها تعتبر محكمة موضوع ايضا فيما يتعلق بتقييم البينات والوصول إلى نتائج مغايرة لتلك التي توصلت إليها محكمة الموضوع. إلا أنها (محكمة الاستئناف) محكومة يكون لقراراتها ما يبررها وألا تتجاهل ما أشرت إليه سابقا من أن محكمة الموضوع قد استمعت للشهود فأعلمت خبرتها وحدسها في تقييم ما ادلوا به أمامها، على عكس محكمة الاستئناف التي تنظر ما ورد في المحضر أمامها غير متأثرة بالأجواء العامة السائدة في قاعة المحاكم. لقد راجعت محضر المحاكمة موضوع الطعن أكثر من مرة واهتدى لقرار بتوافق مع جسامة الأحداث التي أودت بروح بريئة ومن شأنها أن تقود روحا بريئة أخرى للمقصلة. وتوصلت لقناعة بأن محكمة الموضوع أعطت الدعوى عنايتها الفائقة وناقشت البينات بإفاضة ورجاحة عقل بينت ما في اقوال كل شاهد مثل أمامها من العيوب التي تقوم لعدم الاعتماد عليها، وتحلت بالشجاعة عندما أصدرت قرار البراءة غير عابئة بالأجواء المحمومة والتوقعات من جانب الرأي العام وممن أحاطوا بالمحكمة ساعة إعلان الحكم..
اعتقد أن الإخفاقات والعيوب التي شابت إجراءات التحيز لعبت دورا كبيرا في طمس الحقائق وإلى الفشل في تحديد الفاعل الحقيقي الذي أطلق النار أو العيار الذي أصاب المجني عليها وادى لوفاتها.
إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع الذي قضى ببراءة المتهم وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن مقبوضا عليه في إجراء آخر.
وفي محكمة الطالب عاصم قال القاضي (المحكمة في المقابل استجوبت المتهم الذي أنكر وجوده في مكان الحادث، ودفع بعدد من شهود الدفاع من بينهم والد المتهم الذي ذكر أن ابنه تم فصله من جامعة بحري، وتحويله إلى جامعة الخرطوم، وأنه كان موجوداً في المنزل مع والده لعمل صيانة، كما أكد عدد من شهود الدفاع ذلك، في الوقت الذي أكدت زميلة المتهم أنه كان موجوداً في الجامعة، وقال القاضي إن أقوال شهود الدفاع التي أخذت أمام المحكمة لم تدون في يومية التحري خاصة أن المتهمين كانوا يزورونه بصفة يومية وأن المتهم لم يطلب إفاداتهم، وأوضح القاضي أن هذا أوجد نوعاً من التراخي، وأضاف أن الأخير يضعف بينة الدفاع .وقال القاضي بناءً على ما توفر من بينات، توصلت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد.
الجدير بالذكر أن المتهم بقتل الشهيدة سارة كان يعمل سابقاً بالقوات النظامية،بينما عاصم هو عضو المؤتمر السوداني وهو حزب معارض و تم فصله وهو في السنة الثالثة في كلية القانون جامعة بحري بعد اعتقاله اثر احتجاجات طلابية .وفي السادس من يوليو عام 2015 وفي سابقة عدلية نفذ حكم الجلد (20) جلده عليه مع الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني آنذاك مستور أحمد وابراهيم الزين عضو الحزب بعد اعتقالهم من سوق صابرين بام درمان اثناء مخاطبة جماهيرية .
kamalkarrar580@hotmail.com
ليست هناك تعليقات