تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان ارستيد نونسي

For your copy-and-pasting pleasure.

اشار الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان ارستيد نونسي في تقريره الذي من المنتظر عرضه في اجتماعات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الى عدم مواءمة عدد من القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي إنضم إليها السودان ، ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطني لعام 2010، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، وقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997، وقانون النظام العام. 
كما اشار الى عدم وجود تحديد واضح لمهام المحاكم المتخصصة المنشأة بموجب قانون الطوارئ لعام 1997 والمحكمة الجنائية الخاصة الجديدة للجرائم الخطيرة.
واضاف انه لا بد من وجود سلطة قضائية مستقلة، ليس فقط من أجل الفصل في القضايا الجنائية والمدنية، ولكن أيضاً لضمان مساءلة أصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات. كما ينبغي عدم تعرّض القضاة لأي إكراه أو ضغط أو تأثير من جانب السلطة التنفيذية أو الجهات الفعالة الأخرى لكي يتسنى لهم إصدار قرارات نزيهة وعادلة. 
ولاحظ الخبير المستقل أن الأحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني، تضع عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية، منها أفراد القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن الوطني المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

ذكر الخبير المستقل لحقوق الانسان ارستيد نونسي في تقريره الذي سوف يقدمه لاجتماعات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان أن الحكومة اكدت في تقريرها له في مايو الماضي تجريد 76 ضابطا يتبعون لجهاز الأمن من حصاناتهم واتخاذ إجراءات الإدعاء بحقهم وإحالتهم للمحاكمة على أفعال إجرامية متنوعة خلال العام 2016
في حين لم يعلن جهاز الامن عن رفع الحصانة عن 76 من منسوبيه او محاكمتهم مؤخرا

مونتي كاروو 

siege auto