الشيوعي: لا خلاف حول لقاء "الشعبي" ولن نلتقي "الوطني"
For your copy-and-pasting pleasure.
أوضح محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي أن دستور الحزب ينص في اكثر من مادة على توسيع مبدأ التداول السلمي للسلطة والاحترام المتبادل بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وبالتالي فهو يلتقي مع كافة القوى السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني، بسبب إغتيال الطالب أبو العاص وتزوير انتخابات 2010.
وقال الخطيب في صريح اوردته صحيفة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي، إن لقائهم بوفد من المؤتمر الشعبي جاء بطلب الاخير، وهذا الأمر نُوقش في المكتب السياسي وجاءت موافقته على هذا اللقاء باعتبار أن الحزب الشيوعي يلتقي مع القوى السياسية بالساحة السودانية ما عدا حزب المؤتمر الوطني. واضاف: من واجبات العضو الحزبي أن يحترم الرأي الحزبي الذي يختلف معه والرأي الآخر المعارض لرأي الحزب ويمتثل سلوكاً ديمقراطياً في مخاطبته لأعضاء التنظيمات والأحزاب الأخرى، وأن العمل السياسي لايتعامل بحساسية ورفض الآخر وإلا أصبحنا كالمؤتمر الوطني، لأن العمل السياسي متحرك لذا من الضرورة أن تلتقي الأحزاب وتتفاكر وتتبادل الرؤى وليس بالضرورة الاتفاق.
وأضاف: خرجنا من الاجتماع برؤيتين أساسيتين، أولاهما ان أساس الأزمة في ان النظام لا يفي باستحقاقات الاتفاقيات والالتزام بتطبيقها فما هو الضمان بأن يفي بما هو قادم. وثانيهما إن النظام حين دعا لحوار (الوثبة) دعونا لتنفيذ استحقاقات محددة لإثبات جديته في الحوار لكنه كرس السلطة في يده وشحذ أجهزته القمعية.
ومضى الخطيب يقول: بالنسبة لنا فإن الحرب والكفاح المسلح هو وسيلة سياسية وإمتداد للنضال السياسي وأن حملة السلاح في دارفور والمنطقتين يدافعون عن قضية تظلم سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإزدراء قومي لهم وكلها قضايا ترتبط بدمقرطة السياسات والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وتوزيع الخدمات بشكل عادل؛ لهذا لا يمكن حلها إلا في ظل الديمقراطية وليس تحت ظل نظام شمولي وما لم يتم الإنصاف فأن الحرب لن تتوقف بشكل مستدام وإنما تتجدد. إذن بداية الحل هو التوجه نحو التحول الديمقراطي ونشر الحريات العامة لخلق مناخ لحل شامل للأزمة السودانية لأنه لا يمكن الحل في إطار السياسات القائمة .
وزاد: نحن في هذه المرحلة مع إيقاف العدائيات ووقف إطلاق النار وتوصيل الإغاثة للمتضررين في مناطق النزاع وإجلاء المجموعات الوافدة من الخارج، واحتلت القرى والحواكير وتوفير الأمن والخدمات وهذا لا يتم إلا من خلال إعلان سياسي من رئيس الجمهورية. مؤكدا أن قضايا القوميات لا يمكن حلها عسكرياً وإنما سياسياً وأن يصدر قرار بالعفو العام والإعلان عن محاسبة كل من أرتكب جرائم حرب في دارفور والمنطقتين وتعويض المتضررين فردياً وجماعياً,أما القضايا الأخرى فهي قضايا تعالج وفق رؤية عامة في ظل مناخ ديمقراطي ينعقد فيه مؤتمر دستوري، مشيراً إلي المظالم التي أرتكبت في ظل سياسة التمكين ودعا لاصدار قرار من رئيس الجمهورية بمرسوم دستوري وبإرجاع المفصولين سياسياً ونقابياً وتوفيق أوضاعهم وجبر الضرر الذي حاق بهم.
الميدان
ليست هناك تعليقات