“الجرائم الإلكترونية” قبل الدخول في منظومة الحكومة الذكية بحلول 2020م يشرح خبراء في مجال المعلوماتية واقع الحال ومطلوبات الحماية
For your copy-and-pasting pleasure.
كشف خبراء في مجال المعلوماتية عن تزايد الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في انتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز واختراق المواقع الحكومية والشركات، ورد هؤلاء أسباب تفشي الظاهرة إلى التطور التقني الكبير في استخدام شبكة الإنترنت في مختلف مناحي الحياة، وصنفوا جريمة إشانة السمعة في المرتبة الأولى، حيث وصل عدد البلاغات إلى (507) بلاغات إشانة سمعة. وأشار الخبراء الذين كانوا يتحدثون في منتدى (إضاءات على قانون جرائم المعلوماتية) الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالتعاون مع المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات بقاعة الشهيد الزبير، إلى ضرورة مراجعة السياسة التأمينية واستخدام البرمجيات، وأكدوا أن عقوبة الاختراق تصل ألى السجن لمدة (10) سنوات في حال ارتكاب جريمة تمس الأمن القومي، وأقرت وزيرة الاتصالات الدكتورة تهاني عبد الله عطية بحاجة البلاد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات، ولفتت إلى أن السودان كان ثاني دولة من حيث سن قانون لجرائم المعلوماتية في عام 2007م بعد المملكة العربية السعودية، مما يعني أن السودان متقدم في مواكبة القوانين والتشريعات إقليمياً، بيد أنها أكدت أن هذه الميزة ليست الحامي لقطاع الاتصالات والمعلومات، وشددت على أهمية مواكبة التحول في الخدمات المقدمة بالطرق التقليدية لوسائل جديدة تسهل على المواطن إجراءاته، وأضافت أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى خطوات أفضل للدخول في منظومة الحكومة الذكية في عام 2020م، مطالبة بضرورة تبصير الدولة والمجتمع بحقوقهم وواجباتهم وتنويرهم بكفية حماية أنفسهم وبياناتهم والأجهزة التي يمتلكونها، مؤكدة أن ذلك دور وزارة الاتصالات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وقالت نحتاج في هذه المرحلة لموكبة القوانين لتواكب التطور في التكنولوجيا.
وأشار العميد ياسر عبد الرحمن، المختص في الجرائم المستحدثة، إلى أن الجريمة المعلوماتية خطرها يمتد، لجهة أنها ترتكب من أي موقع في العالم، وأوضح أن جرائم المعلوماتية تحتاج لسرية تامة، خاصة في ما يتعلق بالنظام العام فيها، ونوه إلى أن أجهزة الشرطة في صراع دائم مع المجرم لتطور سيناريوهات الجريمة، خاصة وأن مرتكبيها على مستوى عالٍ من المهارة، مشيرا إلى أن أهداف الجريمة مادية كبيرة ومتعلقة بالأمن القومي وجرائم ثقافية وجرائم أخلاقية. وقال مدير الإدارة القانونية بالمركز القومي للمعلومات، مولانا ماهر عيسى، إن قانون جرائم المعلوماتية يمثل جميع القوانين، وأضاف أن القانون الجديد اشتمل على تحديث بعض المواد المتعلقة بجرائم المعلوماتية واستصحاب اتفاقيات دولية باعتبارها جرائم عابرة، مبيناً أن العقوبات في قانون 2007م تعطي معاقبة الشخص بالغرامة فقط والسجن غير إلزامي، لكن تم تحديث هذه المواد وأصبحت العقوبة بالسجن والغرامة معاً، وعقوبة الابتزاز والتهديد (4) سنوات، لافتا إلى أن مشروع مكافحة جرائم المعلوماتية تمت مقارنته بقانون دولة الإمارات والسعودية، ونوه بتقديم طلب إلى شركة (واتساب) عبر المحامي العام في الجرائم التي تحدث عبر التطبيق، وتوقع عقب رفع الحظر الأمريكي فتح تعاون كبير مع شركات كانت تقدم خدمات إلكترونية للسودان، وأشار إلى أن تم حكم على جريمة تحويل مكالمات عالمية إلى محلية بالسجن عامين والغرامة مائة ألف جنيه، وكشف أن مشروع القانون الجديد يمنح الزوج رفع قضية انتهاك خصوصية ضد زوجته في حال استخدمت هاتفه دون علمه والعكس، جازماً بصعوبة إثبات البينة في الجريمة الإلكترونية، وعادة ما تحول الشبهات لمصلحة المتهم، فهي تحتاج إلى الإقناع.
مدير المركز القومي للمعلومات أكد وجود جسم داخل الوزارة وفرق تأمين للمواقع، وقال هنالك لائحة تحظر تبادل المعلومات بين الموظفين بالوزارة، واعتبر طرح مشروع الحكومة الإلكترونية والانتقال إلى الحكومة الذكية بالتطور الطبيعي جدا، معلنا استعدادهم للتعاون مع (الهكرز) الشباب رغبة في الحفاظ على ممتلكات البلاد. فيما أكد مدير المركز السوداني لأمن المعلومات أن التشريعات والقوانين وحدها لا تحد من الجرائم، مناديا بأهمية مراجعتها لمواكبة تقانة مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلا عن أهمية التوعية والإرشاد وبناء القدرات والاهتمام بتدريب القضاة ووكلاء النيابات والمستشارين، مشيرا إلى تقديمهم طلب المعونة الإلكترونية للدول التي تحدث فيها الجرائم العابرة للحدود، وأضاف نحتاج إلى مراجعة القانون ومواكبة التطور الذي يحدث.
تقرير – أماني خميس
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات