«العدل والمساواة» و«تحرير السودان» تطالبان بتحديد أسس التفاوض مع النظام
For your copy-and-pasting pleasure.
اتفقت حركتا «العدل والمساواة» و»تحرير السودان»، أمس الأحد، مع عدد من المبعوثين الدوليين في السودان، على وضع أسس واضحة لأي مفاوضات مقبلة بين الحركات المسلحة في دارفور والحكومة السودانية.
وأصدر ترايو أحمد علي، كبير مفاوضي حركة «تحرير السودان»، وأحمد محمد تقد لسان، أمين التفاوض والسلام في حركة «العدل والمساواة»، بيانا مشتركا، أكدا فيه عقد مشاورات بينهما وبين عدد من المبعوثين الدوليين حيث تم «تناول كيفية الوصول إلى اتفاق لمبادىء تؤسس عليها أية مفاوضات قادمة لإحياء عملية السلام ومخاطبة الأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق النزاع».
وتناول اللقاء كذلك، وفق البيان «القضايا العالقة التي حالت دون التوصل الي اتفاق لوقف العدائيات، والبحث عن إمكانية إيجاد فهم مشترك يفضي إلى تفاهم لتجاوز المسائل العالقة والخروج من حالة انسداد الأفق التي تحيط بعملية السلام في السودان».
وحسب البيان «تصدر النقاش موضوع العقوبات الامريكية المفروضة على السودان وما يجري من حوار أمريكي ـ سوداني في المسارات الخمسة».
وطالب وفد الحركتين بـ«التركيز على أهمية ربط رفع العقوبات بتقدم قابل للمعايرة في مجال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية وإحياء عملية السلام الشامل في السودان».
وطبقا للبيان، فقد شرح وفد الحركتين «ما يتعرض له طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا السودانية من استهداف عنصري ممنهج يمارسه النظام وأجهزته الأمنية، وآخرها ما جرى في جامعة بخت الرضا».
واعتبر أن «ذلك الحدث يمثل امتدادا للسياسات التي ظل يمارسها النظام في دارفور من قتل وتشريد وتضييق لحياة الناس».
وأكد البيان على «ضرورة عودة جميع الطلاب المستقيلين والمفصولين إلى جامعة بخت الرضا وتقديم الأساتذة والمسؤولين الذين بدرت منهم الألفاظ العنصرية، للمساءلة والمحاسبة».
ولفت إلى أن «ما يتعرض له أسرى الحرب في سجون ومعتقلات النظام من تعذيب و معاملة غير كريمة الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وطالب بـ»ضرورة الضغط على النظام في الخرطوم للسماح بوقف السلوك غير الإنساني الذي تمارسه حكومة الخرطوم ضد الأسرى». ودعا كذلك إلى «الكشف عن الذين تم القبض عليهم في كافة المعارك ولم تعرف أماكن وجودهم حتى الآن».
ونبه إلى «المخاطر التي يمكن أن تنجم من جراء سياسات النظام الانتقائية الرامية لنزع السلاح في دارفور من الميليشيات القبلية عن طريق ميليشيات أخرى مثل قوات الدعم السريع».
حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، دعتا المبعوثين إلى «ضرورة التواصل مع أطراف الحركة الشعبية (شمال) ومساعدتها للمشاركة في إحياء عملية السلام».
كما ناشدتا «أطراف الحركة الشعبية بضرورة الوقف الفوري للاقتتال الداخلي وحرب البيانات، والعودة إلى حل الخلاف بروح الأخوة والزمالة الثورية الطويلة، واضعين في الاعتبار آمال وتطلعات الملايين من المشردين والمحرومين والمكلومين».
وجمّدت العام الماضي مفاوضات «خارطة الطريق» التي تتبناها الوساطة الأفريقية، وتبادلت الحكومة السودانية والمعارضة الاتهامات في تحديد الطرف المتسبب في فشل المفاوضات والتي أعلنت الوساطة الأفريقية تعليقها إلى أجل غير مسمى خلافاً للمعتاد حيث كان يتم تحديد أجل للعودة لطاولة المفاوضات عند وصول التفاوض لمنطقة مسدودة.
https://alragrag1.blogspot.com/
ليست هناك تعليقات