السفارة الأمريكية تصدر بياناً عاجلاً حول حقوق الأنسان في السودان
For your copy-and-pasting pleasure.
أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال سجل حقوق الإنسان في السودان بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية في البلاد، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم.
ويأتي بيان السفارة، الذي نشر على صفحتها على "فيسبوك"، قبل قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في 12 يوليو لرفع حظر التعامل التجاري مع السودان بشكل دائم أو تمديده.
وقالت السفارة الأمريكية في السودان إن "الولايات المتحدة تظل قلقة للغاية حيال سجل حقوق الإنسان في السودان، بما فيه استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية، وحرية التعبير بما فيها حرية الصحافة".
وأضافت أن حماية حقوق الإنسان "تتشابك بعمق مع السلام والأمن"، مشيرة إلى أن السفارة مستمرة في مراقبة سجل السودان في هذه الملفات.
وتابعت السفارة أنها "عبرت لجميع المستويات عن قلقها حيال سجن النشطاء، مصادرة الصحف، تدمير الكنائس، التضييق على المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية والشخصية".
وأكدت أنها "تود رؤية تقدم أكبر من الحكومة السودانية في هذه الملفات".
وحضت عدة مراكز أبحاث إدارة ترامب على الإبقاء على العقوبات المفروضة وضعا في الاعتبار القلق حيال ملف حقوق الإنسان في السودان.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم ستيفن كوتسيس، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن واشنطن لم تصرف النظر عن هذه الأمور، لكنه أوضح أن العقوبات فرضت على الخرطوم لاسباب مختلفة تماما.
وقال كوتسيس إن "الغرض من العقوبات هو إنهاء الدعم السوداني للارهاب واحلال السلام بدارفور".
واعتبر أنه "لم تكن الامور الاخرى سببا لفرض العقوبات وبناء عليه لن تكون لها علاقة برفعها".
وقررت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المفترض لجماعات إسلامية متطرفة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن في العاصمة السودانية بين العامين 1992 و 1996.
وأوضح كوتسيس أن ملف حقوق الإنسان في السودان يجب معالجته "بارتباط اوسع مع الحكومة السودانية".
مع واشنطن تعتقد ان الخرطوم نأت بنفسها عن الإرهاب، إلا أنها أبقت على العقوبات ضدها بسبب انتهاجها سياسة الأرض المحروقة ضد المتمردين المنتمين للأقليات العرقية في إقليم درافور في غرب البلاد.
وتقول الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص على الأقل قتلوا فيما نزح 2,5 آخرون في دارفور بسبب اندلاع النزاع في العام 2003.
June 29, 2017 For Immediate Release
THE U.S. EMBASSY ON HUMAN RIGHTS IN SUDAN
Khartoum, Sudan – The United States remains very concerned about Sudan’s human rights record, including the continued closing of political space, and restrictions on religious freedom, freedom of expression, including press freedom. We have outlined our concerns in detail in our annual Human Rights Report, and continue to press the Government of Sudan to improve its performance in these areas. As we have repeatedly stated in Washington, New York, Geneva, and Khartoum, the protection of human rights is deeply intertwined with peace and security.
We continue to monitor the Government of Sudan’s progress in the five key areas noted in Executive Order 13761 to determine if it has met the order’s requirements for the lifting of certain sanctions in July 2017. In this process we have pressed to ensure Sudan has adhered to its unilateral cessation of hostilities in conflict areas and ceased all indiscriminate aerial bombardment, a key human rights concern. While we have worked for progress in the five areas, we have also engaged intensively on human rights concerns. We have raised at all levels our concerns regarding jailed activists, newspaper confiscations, church demolitions, constricted political space, and restrictions on personal and religious freedom. Moving forward, we want to see stronger progress in these areas by the Sudanese government.
The United States remains committed to the Sudanese people and to continued policy engagement with the Government of Sudan, and the opposition, to realize peace and further the protection of human rights in Sudan
https://alragrag1.blogspot.com/
ليست هناك تعليقات